اتفاقية الطائف 1989
أبرمت في مؤتمر عقده النواب اللبنانيون ( 62 نائبا من أصل 99 ) في مدينة الطائف بالسعودية خلال تشرين الأول ( نوفمبر ) 1989 ، برعاية اللجنة الثلاثية المنبثقة عن مؤتمر القمة الطارئ في الرباط عام 1989 المكونة من ملك السعودية فهد بن عبد العزيز والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وملك المغرب الحسن الثاني . اتفق فيه النواب على حل وسط . عارضه رئيس الحكومة العسكرية اللبناني ،?الجنرال ميشيل عون ، بقوة . جرت بعده انتخابات رئاسية عام 1989 فانتخب رينيه معوض رئيسا للجمهورية ثم إلياس الهراوي في اليوم التالي لاغتيال الأول . أهم تحول أحدثه الاتفاق هو المساواة في النفوذ بين الرئاسات الثلاث : رئاسة الجمهورية للموازنة ورئاسة الحكومة للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة ،?فأمن بذلك « قدرا أكبر من التمثيل والتوزان بين الرئاسات الثلاث » [53] . ونص على سيادة لبنان واستقلاله وانسحاب القوات غير اللبنانية من أرضه ،?ونص على علاقات مميزة مع سوريا [54] .
اتفاقية الطائف 1989 ،?قرارات بشأن توزيع السلطات
ألغى اتفاق الطائف الهيمنة المارونية على الحكم ووزعها بشكل متساو على الطوائف الثلاث ، الموارنة والسنة والشيعة :
رئيس الجمهورية : ماروني ، رئيس دولة لا رئيس السلطة التنفيذية كما كان في السابق ، مهماته أربع : المحافظة على الدستور ، والاستقلال ، وحدة الوطن ، وسلامة أرضه . يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نتيجة استشارات نيابية ملزمة يشهد عليها مجلس النواب ، وبالاتفاق مع رئيس الحكومة يصدر مراسيم تشكيل الحكومة . في السابق كان رئيس الجمهورية يعين الوزراء ، ويسمي رئيس الحكومة لأنه كان رئيس السلطة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء سني . أهم تعديل هو صفة الحكم الجماعي ، فمجلس الوزراء هو السلطة الإجرائية ، تتوزعه الطوائف بالتمثيل النسبي ، يضع السياسة العامة للدولة بقرار ثلثي أعضائه . رئيس الحكومة يشارك رئيس الجمهورية في إبرام الاتفاقيات .
مجلس النواب . مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ، يتوزعونه على قاعدة التمثيل النسبي الطائفي ، رئيسه شيعي زيدت فعاليته ونفوذه بحصر حالات حلة في ثلاث ، وبمنع رئيس الحكومة من صلاحيات استثنائية في إصدار مراسيم اشتراعية ، وحصرها في المجلس . هذا النفوذ المتنامي للمجلس ، « قد يشجع عسلى بعث هيمنة طائفية جديدة ، هيمنة رئيس المجلس والطائفة التي ينتمي إليها
